في الصلاة ( ف ف 231 - 233 ) ؛ - أقوال الفقهاء في الصلاة بلباس محرم ( ف ف 234 - 235 ) . 7 - أقوال العلماء في الطهارة أثناء الصلاة ( ف ف 236 - 237 ) . 8 - أقوال الفقهاء في المواضع التي تجوز الصلاة فيها والتي لا تجوز ( ف ف 238 - 239 ) ؛ - أقوال الفقهاء في الصلاة في الصلاة في بيع اليهود وكنائس النصارى ( ف ف 241 - 242 ) ؛ - وفى الصلاة على الطنافس ( ف ف 234 - 246 ) . 9 - الأقوال والأفعال المنافية للصلاة ( ف ف 250 - 254 ) ؛ - حكم النية في الصلاة ( ف ف 255 - 258 ) ؛ - نية الإمام ونية المأموم ( ف ف 259 - 261 ) ؛ - أقوال الفقهاء في « التكبير » في الصلاة ( ف ف 265 - 269 ) ؛ - صفة لفظ « التكبير » الشرعية ( ف ف 270 - 272 ) ؛ - صيغة « التوجيه » وأقوال الفقهاء فيها ( ف ف 273 - 278 ) ؛ - حكم « البسملة » في افتتاح القراءة في الصلاة ( ف ف 283 - 286 ) ؛ - حكم القراءة في الصلاة ، وآراء الفقهاء في ذلك ( ف ف 287 - 289 ) ؛ - حكم قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة ( ف ف 363 - 416 ) ؛ - حكم قراءة القرآن في الركوع ( ف ف 417 - 423 ) ؛ - حكم « التشهد » في الصلاة ( ف ف 426 - 427 ) ؛ - « التشهدات » المختلفة المروية عن الصحابة ( ف ف 431 - 453 ) ، الصلاة على رسول الله في « التشهد » ( ف ف 454 - 459 ) ، إلخ ، إلخ . . . جميع هذه المسائل الفقهية وغيرها ، مما اشتمل عليها هذا السفر السادس من أسفار « الفتوحات المكية » ، قد تصدى لها الشيخ الأكبر من الجانب الشرعي الظاهري الصرف ، ذاكراً خلالها آراء وأقوال علماء هذا الشأن ، مرجحاً بعضها أحيانا - مع بيان وجه الترجيح - أو مكتفياً بمجرد عرضها من غير توجيه ولا ترجيح . ويلاحظ ، بديا ، أن ترتيب مباحث « الصلاة » الذي اصطنعه شيخنا هنا في « فتوحاته » ، لم يجر فيه على الطريق المتبع عند الفقهاء ، أو لدى الصوفية الذي تعرضوا في كتبهم لبيان « أسرار الشريعة » و « علل العبادات » ، قبل عصر صاحب « الفتوحات » ، وبعد عصره . وتفسير هذه الظاهرة ، هو أن ابن عربي - كما صرح بذلك مراراً - لم يتبع ، في « فتوحاته » ولا في جميع ما كتبه في مصنفاته من « شرعيات » و « آثار » و « حقائق » و « أسرار » ، - نهج من سبقه . بل كان مدفوعاً إلى ذلك كله بإلهامات قلبه ، الغنى بالأفكار والأحاسيس والخواطر .